دولت آینده آمریکا باید چین را به عنوان یک قدرت نوظهور بپذیرد
به گزارش وبلاگ رویال درام، دولت آمریکا و کمیسیون اروپا (بازوی اجرایی اتحادیه اروپا) مدتی است که تأکید می نمایند دستاوردهای بزرگ چین در حوزه اقتصاد و فناوری حاصل سیاست های غیرمنصفانه و نفوذ شدید دولت چین در بخش های مختلف اقتصاد این کشور بوده است.
استراتژیست ها و کارشناسان ژئوپلیتیک اغلب از این دیدگاه که دولت می تواند با سرمایه گذاری در بخش های پیشرو و به روز اقتصاد، برای آن بخش ها و به تبع آن برای کل کشور رجحان تکنولوژیکی ایجاد کند، طرفداری می نمایند. اما تحلیل های عمیق تر نشان می دهد که چنین دیدگاهی در بهترین حالت آن گمراه نماینده است. پیروز ترین طرح های توسعه اقتصادی معمولاً با اصطلاحات اساسی شروع شده اند و بر اهدافی تمرکز داشته اند که با توجه به ویژگی های بنیادی اقتصاد یک کشور، قابل دسترس بوده اند. بنابراین نسبت دادن تحقق اهداف توسعه به دخالت دولت ها، کار درستی نیست.
نسبت دادن رشد اقتصادی به دخالت های دولت، در دهه های قبل نیز امری مرسوم بوده است. جهش خارق العاده اقتصاد ژاپن در سال های پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دهه های 1970 و 1980 میلادی باعث شد که وزارت صنعت و تجارت بین الملل این کشور (MITI) به دلیل پیروزیتش در سوق دادن منابع به بخش های راهبردی اقتصاد، شهرتی جهانی کسب کند. در آن موقع اقتصاددانان به بسیاری از کشورها توصیه می کردند که از الگوی ژاپن برای دستیابی به اهداف توسعه استفاده نمایند.
اما در نیمه دوم دهه 1980 میلادی با ترکیدن حباب مسکن در ژاپن، نرخ رشد اقتصادی این کشور به میزان چشمگیری کاهش یافت و معین شد که بسیاری از بخش های اقتصادی تحت حمایت وزارت صنعت و تجارت بین الملل ژاپن، آن قدرها هم پیروز عمل ننموده اند. در واقع آنچه موجب رشد اقتصادی ژاپن می شد، نه پیش نگری های وزارت صنعت و تجارت بین الملل این کشور، بلکه نرخ بالای پس انداز و ارتقای پرشتاب سطح تحصیلات نیروی کار منضبط آن بود؛ یعنی تقریباً همان عواملی که به عنوان محرک های توسعه در چین عمل می نمایند.
تا همین چند سال قبل به نظر می رسید که رهبران چین از محدودیت های دخالت دولت در اقتصاد مطلع هستند. در واقع توصیه کلی حزب کمونیست چین به مقامات کشور این بود که دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند زیرا شرکت های دولتی بسیار ناکارآمدتر از شرکت های خصوصی هستند و سودآوری آنها تقریباً یک سوم شرکت های خصوصی با اندازه مشابه است.
اما اکنون با وجود اینکه کارآیی شرکت های دولتی چین همچنان پایین تر از شرکت های خصوصی این کشور است، نظر رهبران چین درباره لزوم کاهش دخالت دولت در اقتصاد به نحوی افراطی تغییر نموده است. در حال حاضر تفکر غالب و عرفی در میان رهبران چین این است که پیشرفت کشور و تبدیل شدنش به یک قدرت نوظهور به ویژه در بعضی فناوری های پیشرفته مرهون هدایت های دولت است.
محرک واقعی توسعه اقتصادی چین، بالا بودن نرخ پس انداز در این کشور است. نرخ پس انداز در چین در حال حاضر حدود 40 درصد فراوری ناخالص داخلی است که این رقم دو برابر نرخ پس انداز به فراوری ناخالص داخلی در آمریکا و کشورهای اروپایی است. این نرخ بالای پس انداز منابع اقتصادی بزرگی را برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته در اختیار شرکت های چینی قرار می دهد. علاوه بر این، چین توانسته است به لطف نرخ بالای پس انداز، بخش آموزش خود را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی توسعه دهد.
چین اکنون از لحاظ نسبت افراد دارای تحصیلات متوسطه با کشورهای پیشرفته غربی برابری می نماید و نتایج طرح ارزیابی دانش آموزان متوسطه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می دهد که دانش آموزان دبیرستانی چین در مقایسه با همسالان آمریکایی و اروپایی خود عملکرد بسیار بهتری در حل کردن مسائل دارند.
علاوه بر این، در زمینه آموزش عالی -که کلید رجحان کشورها در حوزه فناوری های پیشرفته به شمار می رود- نیز چین طی دو دهه اخیر به صورت انفجاری رشد نموده است. بر اساس گزارش اخیر بنیاد ملی علوم آمریکا، چین اکنون سالانه بیش از دو برابر آمریکا مهندس تربیت می نماید، از لحاظ مخارج تحقیق و توسعه به تنهایی بالاتر از کل اتحادیه اروپا قرار گرفته است و ظرف یک دهه آینده آمریکا را نیز پشت سر خواهد گذاشت که البته بعضی برآوردها نشان می دهد که شرکت های دولتی و خصوصی چین همین حالا هم در زمینه تحقیق و توسعه بیش از شرکت های آمریکایی سرمایه گذاری می نمایند.
چشم انداز استیلای چین بر دنیای فناوری های پیشرفته، آمریکا را می ترساند و این کشور با جدیت کوشش می نماید تا اجازه تحقق چنین چشم اندازی را ندهد. اما با توجه به متغیرهای بنیادی، آمریکا شانس اندکی برای مختل کردن این فرایند دارد، چه رسد به اینکه پیشرفت چین را به کلی متوقف کند. هوآوی تنها یک نمونه از شرکت هایی است که با سرمایه گذاری بر ظرفیت های بخشی از میلیون ها مهندس چینی پیروز به توسعه محصولات جدید و نفوذ به بازارهای جهانی شد. حتی اگر آمریکا پیروز گردد که هوآوی را از بین ببرد، شرکت های متعدد دیگری در چین ظهور خواهند کرد و به یاری همان استعدادهایی که موجب پیشرفت هوآوی شدند، جهت پیشرفت را خواهند پیمود.
راهبرد موسوم به چرخش دوگانه (dual-circulation strategy) که اساس برنامه توسعه پنج ساله آینده چین را تشکیل خواهد داد، کاملاً با مسائل بنیادی که به آنها اشاره کردیم همراستا است. همچنان که اقتصاد چین رشد می نماید، به طور طبیعی وابستگی آن به صادرات کمتر شده و مهندسان تازه نفس این کشور بر طیف گسترده تری از فناوری های جدید مسلط می شوند. به عبارت دیگر برنامه های اقتصادی دولت چین برای سال های آینده احتمالاً بدون دخالت خود دولت نیز به اهداف مورد نظر خواهند رسید.
در مقابل، راهبرد آمریکا که بر اساس جدایی اقتصادی از چین شکل گرفته، شانس اندکی برای پیروزیت دارد. البته جدایی اقتصادی از چین برای آمریکا امکان پذیر است اما به نتایج سازنده ای ختم نخواهد شد. تجارت همیشه وابستگی دوجانبه ایجاد می نماید. همان طور که بعضی در آمریکا ایده رها شدن از چین به وسیله قطع کردن روابط تجاری خود با این کشور را می پسندند، باید به این نکته نیز توجه کرد که رها شدن از چین هزینه زیادی را به آمریکا تحمیل می نماید.
ممانعت از ورود تأمین نمایندگان چینی به بازار آمریکا به معنای اعطای یارانه پنهان به تأمین نمایندگان ناکارآمد و پرهزینه خواهد بود و سیاست کاهش تجارت دوجانبه با چین در نهایت به همان نتیجه سیاست تعرفه ای شکست خورده ترامپ در قبال چین منجر خواهد شد؛ اقتصادیات پنهان بر مصرف نمایندگان آمریکایی.
واقعاً چنین سیاست هایی چه فایده ای دارند؟ محدود کردن دسترسی چین به فناوری های کلیدی آمریکا شاید در کوتاه مدت تأثیراتی داشته باشد، اما بسیار بعید است که سرعت فرایند توسعه چین را به میزان محسوسی کاهش دهد. منابع انسانی و اقتصادی بزرگ چین به تنهایی برای سلطه پیدا کردن این کشور بر بسیاری از فناوری های پیشرفته، با همکاری شرکت های آمریکایی یا بدون آن، کفایت می نماید.
نتیجه کاملاً واضح است: دولت آینده آمریکا باید رشد چشمگیر و مستمر چین در اقتصاد و فناوری را بپذیرد. شاید آمریکا دوست نداشته باشد پیشتازی چین را قبول کند اما این اتفاق احتمالاً در دهه آینده خواهد افتاد و هرگونه کوششی برای مقابله با آن نه تنها بی فایده، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود.
منبع: اتاق بازرگانی ایران