مدل تازه برای توزیع خودروهای خارجی - وبلاگ رویال درام

به گزارش وبلاگ رویال درام، واردات خودرو به کشور هرچند روند مطلوبی ندارد و قطره چکانی انجام می گردد، با این حال سیاستگذار (علاوه بر راه چاره رشد فراوری)، در پی تنظیم بازار از این مسیر نیز هست و می خواهد به واسطه یک تقسیم بندی تازه، این هدف را محقق کند. طبق آنچه معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنیای اقتصاد می گوید، مدل مدنظر این وزارتخانه برای تنظیم بازار خودرو از مسیر واردات، توزیع خودروهای خارجی - شامل صفرکیلومترها، کارکرده ها و برقی ها - در بخش های مختلف بازار است.

به گفته منوچهر منطقی، وزارت صمت در پی تغییر مدل قیمت گذاری خودرو - سپردن قیمت به هیات مدیره خودروسازان - است و از همین رو معتقد است باید تنوع خودروهای دارای قیمت میانه و مناسب، بیشتر گردد. وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت برای رسیدن به این هدف، روی واردات خودرو نیز حساب نموده، می گوید: برای تنوع بیشتر در بازار خودرو، واردات هم باید در کنار مدل های داخلی قرار بگیرد. معاون حمل ونقل وزارت صمت تاکید می نماید: در سیاستگذاری نو واردات خودروهای نو را داریم که می توانند با خودروهای مونتاژی رقابت نمایند؛ دیگری نیز واردات خودروهای دست دوم است که این خودروها می توانند با محصولات فعلی (خودروهای داخلی) وارد رقابت شوند.

منطقی این را هم می گوید که با اجرای این مدل باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد. با توجه به اظهارات معاون حمل ونقل وزارت صمت، می توان این طور نتیجه گرفت که سیاستگذار میخواهد خودروهای وارداتی به کشور اعم از نو، کارنموده و برقی را در بخش های مختلف بازار توزیع نموده و از این مسیر ایجاد رقابت کند. علاوه بر گفته های منطقی، اعلام دستورالعمل و فهرست برندهای مجاز برای واردات خودروهای کارنموده، از سوی سازمان ملی استاندارد نیز به نوعی بر سیاست نو وزارت صمت برای توزیع خودروهای خارجی در بازار، صحه می گذارد. نکته شاخص در دستورالعمل اعلامی، سهل گیری نسبی برای واردات خودروهای کارنموده - در مقایسه با واردات مدل های نو - است. بر این اساس، ورود بعضی برندها به صورت صفرکیلومتر ممنوع است، اما واردات مدل های کارنموده همان ها مجاز شده است.

به هر حال، طبق سیاست نو وزارت صمت، خودروهای وارداتی به کشور - نو و کارنموده - قرار است در بخش های مختلف بازار اصطکاک ایجاد نمایند و این وسط، برای برقی ها نیز جایگاه و بخشی نو در بازار (بخشی که الزاما قرار نیست وارد رقابت با خودروهای موجود در بازار گردد) در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیش تر قاعده خاصی برای توزیع خودروهای خارجی در بازار وجود نداشت و واردات خودرو در روالی معمولی انجام می شد و رقابتی نیز اگر شکل می گرفت، طبیعی و به اصطلاح اتوماتیک بود. به عبارت بهتر، خودروهای خارجی به وسیله بازرگانان و با توجه به احتیاج بازار و تقاضای موجود وارد می شدند و به این واسطه، یا رقابتی ملموس شکل می گرفت یا نمی گرفت.

نکته اصلی اما اینجاست که اگر به واسطه واردات، رقابتی در بخش های مختلف بازار خودرو شکل می گرفت، به صورت طبیعی و بدون دخالت سیاستگذار بود. حالا اما سیاستگذار تصمیم گرفته در این روند طبیعی دست ببرد و رقابتی مصنوعی را بر اساس تصورات و سلیقه خود در بازار خودرو ایجاد کند. بر این اساس، سیاستگذار تصمیم گرفته خودروهای صفرکیلومتر با مدل های مونتاژی در کشور (فراوریات شرکت های بخش خصوصی) وارد رقابت شوند و کارنموده ها نیز در بازار خودروهای داخلی اصطکاک ایجاد نمایند. خودروهای برقی نیز به عنوان بخش نو در بازار خودرو کار خود را شروع خواهند کرد، بی آنکه الزاما وارد رقابت خاصی با دیگر خودروهای موجود شوند.

به علت همین تقسیم بندی است که سیاستگذار آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلفی را برای واردات خودرو در نظر گرفته و خواهد گرفت. در حال حاضر دستورالعمل و آیین نامه واردات خودروهای صفرکیلومتر به شکلی تدوین و ابلاغ شده که قیمت تمام شده این خودروها بسیار بالاتر از مدل های فراوری داخل (نه مونتاژی ها) از آب در می آید. در حال حاضر مقرون به صرفه ترین خودروی خارجی صفرکیلومتر واردشده به کشور، خودرویی چینی به نام چانگان است که حدود 3/ 1میلیارد تومان قیمت دارد. به نظر می رسد دیگر برندها مانند هیوندایی، کیا، اشکودا و... قیمت تمام شده بالاتری خواهند داشت. بالا بودن قیمت تمام شده خودروهای صفر کیلومتر وارداتی، دلایل مختلفی دارد به ویژه اینکه تعرفه بالایی برای آنها در نظر گرفته شده است.

درواقع به نظر می رسد سیاستگذار به عمد و برای اینکه خودروهای صفرکیلومتر وارد رقابت با مدل های مونتاژی شوند و اصطکاکی با مدل های فراوری داخل (محصولات ایران خودرو و سایپا) نداشته باشند، هزینه و قیمت تمام شده آنها را بالا برده است. در حال حاضر مقرون به صرفه ترین خودروی داخلی قیمتی زیر 800میلیون تومان دارد، حال آنکه کف قیمت خودروهای وارداتی صفر، حدود 3/ 1میلیارد تومان است، یعنی اختلافی 500میلیون تومانی. بنابراین خودروهای صفرکیلومتر خارجی عملا وارد رقابت با مونتاژی ها شده اند، دقیقا همان هدفی که سیاستگذار دنبال می نماید. البته طبعا در شرایط فعلی که واردات روند مطلوبی ندارد و قطره چکانی است، این رقابت فعلا داغ نخواهد شد اما اگر شیر واردات بازتر گردد، نشانه های رقابت در این بخش از بازار خود را نشان خواهد داد.

حداقل تعرفه برای کارنموده ها؟

اما هرچند واردات خودروهای کارنموده به کشور هنوز شروع نشده و حتی آیین نامه آن نیز از فیلتر هیات دولت عبور ننموده است، با این حال به نظر می رسد سیاستگذار حسابی ویژه روی این مدل خودروها برای تنظیم بازار باز نموده است. واردات خودروهای کارنموده سواری برای اولین بار است که در جعبه ابزار سیاستگذار برای تنظیم بازار قرار گرفته است. تصور می شد خودروهای کارنموده مانند روال قبلی واردات خودرو، در بخش های مختلف بازار و بدون اینکه سیاستگذار دخالتی در توزیع آن داشته باشد، حضور پیدا نموده و ایجاد رقابت نمایند، با این حال جایگاهی معین برای آنها در نظر گرفته شده است.

طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است کارنموده ها وارد رقابت با خودروهای فراوری داخل (محصولات ایران خودرو و سایپا) شوند، چون به هر حال هزینه و قیمت تمام شده کمتری در مقایسه با مدل های صفر کیلومتر دارند. این قیمت تمام شده کمتر دو علت اصلی دارد. نخست اینکه قیمت پایه این خودروها به هرحال پایین تر از مدل های صفرشان است و بنابراین در همان ابتدا هزینه کمتری خواهد داشت.

دوم اینکه به احتمال زیاد سیاستگذار هزینه های داخلی شامل تعرفه و عوارض و مالیات را در سطح پایین تری برای کارنموده ها و نسبت به مدل های صفرکیلومتر در نظر خواهد گرفت. طبعا اگر سیاستگذار در پی ایجاد رقابت در بازار انحصاری خودروهای داخلی به واسطه عرضه مدل های کارنموده است، باید تا حد امکان هزینه و قیمت تمام شده آنها را پایین بیاورد (البته تا حدی که به خودروسازی کشور آسیبی جدی نرسد). هرچند برای معین شدن سیاست قطعی برای قیمت تمام شده کارنموده ها باید منتظر ابلاغ آیین نامه مربوطه ماند، اما طبعا اگر قرار بر رقابت این خودروها با مدل های فراوری داخل باشد، باید تا حد امکان هزینه فراوری و قیمت تمام شده شان پایین بیاید.

یکی از راه های پایین آمدن قیمت تمام شده خودروهای کارنموده، در نظر گرفتن حداقل تعرفه و عوارض برای واردات این مدل خودروهاست. در غیر این صورت، قیمت تمام شده خودروهای کارنموده نیز بالا خواهد رفت و در این صورت، هدف سیاستگذار مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروهای داخلی از مسیر واردات کارنموده ها، محقق نخواهد شد.